إنقاذ مصر
برنامجنا 2011
الملامح العامة
الجزء الأول
الطبعة الثانية
2011
إلى الشعب المصري العظيم
الذي انتمى إليه وهو فخري
أكتب هذة السطور مع بداية حملتي الانتخابية الجديدة للانتخابات الرئاسية 2011، لأستأمنكم على حلمي وحلم مجموعة من إخوانكم وأخواتكم من أعضاء حزب الغد - نستودعكم حلمنا، في وقت عز فيه الحلم وكاد يتحطم تحت ضغوط وإحباطات الواقع المرير.
أتذكر يوم تقدمت للترشيح في انتخابات اتحاد طلبة المدارس عام 1977 وكأنه بالأمس. وأتذكر يوم تقدمت للترشيح في انتخابات مجلس الشعب لأول مرة عام 1995. أتذكر يوم أن أخفقت فى اول انتخابات رئاسية فى مصر حللت فيها ثانيا ثم حللت اربعة سنوات فى سجون مصر أتذكر كل هذا ولكنني أشعر أن هناك شيئاً مختلفاً اليوم. فاليوم أبوح لكم مباشرة بحلمي وبرؤيتي للمستقبل، تلك الرؤية التي استلهمناها من آلاف البسطاء الذين يكمن في قلوبهم وضمائرهم سر عظمة هذا الشعب. أعرض عليكم ملامح الطريق الذي نراه ببصائرنا وضمائرنا بوضوح. الطريق الذي علينا أن نخوضه معاً للوصول إلى المستقبل الذي ننشده ونستحقه، المستقبل الذي يليق بالأم – بمصر الحبيبة. المستقبل الذي نريده لأولادنا وأحفادنا.
عندما بدأنا مشروعنا الوطني منذ عدة سنوات، وشرعنا في تأسيس حركة الغد، كان يؤرقنا الشوق لوطن عظيم. عندما كنا نرى دويلات صغيرة تنجح وتزدهر ... كنا نسعد لنجاحها ونقدره ... ولكن كانت الغيرة تنهش قلوبنا على هذا الوطن الذي يستحق الكثير مما عجزت عن تحقيقه النظم الشمولية وحكم الفرد واحتكار السلطة من قبل حزب واحد – مهما تعددت الأسماء أو اللافتات. فنحن نؤمن أن مصر دولة غنية. غنية بمواردها وبموقعها العبقري. غنية بطاقاتها البشرية الخلاقة. غنية بحضارتها الممتدة في أعماق التاريخ. غنية بإبداعاتها الثقافية وإمكانيات أبنائها الفكرية. غنية بنيلها وأرضها الخصبة، بشواطئها الممتدة وجوها المعتدل معظم شهور العام. غنية بناسها الطيبين وأهلها الكرماء المضيافين الذين عرفوا قيم الضمير الإنساني قبل أن تبدأ الحضارة.ورغم كل ذلك، فقد نجح الحكم الشمولي في قتل روح الشعب وإذلاله، وخنق المبادرات الفردية والجماعية، ومحاربة الموهوبين والمتميزين، بينما سيطر المنافقون والفسدة على مقدرات هذا الوطن وموارده من خلال تشريعات مشوهة ومتضاربة، وسياسات فاشلة ومتخلفة، وحكم بوليسي قمعي، يلاحق الناجحين حتى يتعثروا، ويحمي الراشين والمرتشين، ينهشون موارد الوطن وثرواته ويقتسمونها فيما بينهم، بدءاً من مهزلة توظيف الأموال التي قامت بمباركة من الدولة وكبار مسئوليها، الذين زينت أسماؤهم كشوف البركة، مروراً بنهب أراضي الدولة في الساحلين الشمالي والشرقي والمدن الجديدة المحيطة بالقاهرة والأسكندرية وتخصيصها لمجموعة محدودة من أقارب كبار المسئولين والذين ينتمون لشبكة المصالح من الانتهازيين والمنتفعين، وصولاً لضياع أموال البنوك واستيراد المبيدات المسرطنة للتربح الآثم على حساب آهات الألم من المرضى والمثكولين.
إن الفشل العام الذي أصبنا به رغم مواردنا وثرواتنا، يرجعان للفساد الذي استشرى، وسوء الإدارة الذي نراه جلياً في كل إدرات الدولة، والبذخ الحكومي السفيه، وتضييع الموارد في مبايعات كاذبة ومواكب نفاق أصبح الشعب يشمئز منها. وعبر 30 عاما زادت المعاناة حتى فاقت قدرة الشعب المصري على الاحتمال، رغم أنه في نفس الفترة لم ندخل في حروب أو نعاني من كوارث طبيعية، بينما نجحت دول كثيرة تتشابه معنا في الظروف بل كانت أقل منا حظاً – نجحت في تحقيق نقلة تنموية رفعتها لتدخل أو تقترب من مصاف الدول المتقدمة، واكتفينا نحن بالمسكنات والجرعات الإصلاحية المغشوشة والأكاذيب والنفاق والتهليل لإنجازات وهمية والطنطنة حول ريادة تخيلية، حتى سبقتنا دول صغيرة في الإعلام والصناعة والزراعة والبحث العلمي. عبر 30 عاما من الزمان رأينا إنجازات النظام الشمولي وحكم الفرد تتحدث عن نفسها:
( مصر – مبارك 1981 – 2011 )
· أكثر من نصف الشعب المصري يعيش الآن تحت خط الفقر ونسبة كبيرة لا تستطيع توفير مجرد العيش الحاف.
· انهار الجنيه المصري ليساوي اليوم 22% من قيمته عام 1981.
· استفحل الغلاء وتزايدت أسعار السلع الأساسية بصورة غير مسبوقة.
· استشرت البطالة حتى جلس أبناؤنا على الأرصفة والمقاهي بلا عمل أو أمل في المستقبل.
· تدهورت الصحة العامة نتيجة السموم والمبيدات المسرطنة.
· تدهورت الخدمات الصحية المجانية حتى اقتصر العلاج على القادرين و الوزراء وأعضاء البرلمان
· تدهورت العملية التعليمية وازدادت الأعباء التي تتحملها الأسرة حتى أصبح الحديث عن التعليم المجاني نكتة سخيفة، وأصبحت مصر تحتل مركزا متأخرا في مؤشر التنمية البشرية وعادت فتدهور موقعها ليصبح قرب ذيل القائمة!
· تضاعفت أعداد المعتقلين لتصل إلى 100 ألف معتقل خلال فترة ربع قرن.
· انهار الإعلام المصري حتى أصبح أبناؤنا يشاهدون فقط القنوات العربية والأجنبية.
· استشرى الفساد ليسيطر على كل أنشطة الدولة ويصل لأعلى مستويات الحكم ويصبح النهب المنظم هو القاعدة وليس الاستثناء.
· أصبحت الرشوة والمحسوبية هي أساس قضاء الحاجات في المصالح الحكومية سواء في إصدار التراخيص أو استخراج مستندات أو التعيين أو العلاج أو تسيير أية إجراءات.
· ضعف تأثير مصر الإقليمي عربياً وإفريقياً وهزل وزنها الدولي حتى أصبحت مجرد تابع يروج للسياسات الأمريكية في المنطقة.
· أصابنا وباء من الفشل العام حتى أصبحنا نحصل على الأصفار في كل المجالات
· وقفت عقارب الزمن مع بطء إجراءات التقاضي وشعور المواطن العادي بصعوبة الحصول على حقوقه ما لم يكن له ظهر يسنده وساد الشعور بالظلم
· استشرت البيروقراطية حتى خنقت كل نشاط أو مبادرة، وأصبح التعامل مع الحكومة وأجهزتها مصدراً للمعاناة والعذاب الذي يطول لسنوات. وتسببت البيروقراطية والفساد الحكومي في انهيار مركز مصر التنافسي ، وتقلصت الاستثمارات الأجنبية واستشرى الركود الاقتصادي نتيجة لسياسات الجباية والبلطجة مما أدى لازدياد معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.
·نتيجة لطبيعة النظام التي تكرس تجميد الأوضاع وتخليد المسئولين وتوريث المناصب، أصبحت الدولة تعاني من عملية انتخاب عكسي، يطرد أفضل عناصر المجتمع ويحاصرهم ويدفع فقط الأبناء والأقارب والأصهار والمنافقين والفاسدين وضعاف الأداء لمقاعد الحكم والإدارة في كل مجال.
· أصبحنا نعاني من ازدواجية كاملة في كل جوانب الحياة، بين تشريعات فاسدة تمنع واستثناءات صارخة تفتح الأدراج ومعها الأبواب الخلفية لكل طريق مسدود.
· ضاعت مواردنا نتيجة للمظهرية التي تهدر طاقات الوطن في رسم صور مزيفة للواقع ومحاولة تجميل الفشل وتصويره على أنه إنجازات وتكريس الإعلام الوطني في غسيل مخ الشعب وتغييبه عن الحقائق.
· استشرت العنوسة حتى هددت النسيج الأخلاقي للمجتمع بظواهر مستجدة مثل الزواج العرفي الذي نشأ نتيجة عجز الشباب عن تكوين مستقبلهم وفتح بيوت لهم.
· استمر الحزب الحاكم في احتكاره السلطة بينما يتغني بأزهى عصور الديمقراطية ويتشدق بازدهار التعددية، رغم أن الأحزاب محاصرة، والحزب الحاكم يصطنع أغلبية برلمانية زائفة رغم أن الشعب لم يعطه سوى 38% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2000.
· الاحتكارات الاقتصادية وزواج السلطة والمال في تحالف يعاني الشعب من آثاره المدمرة في كل المجالات.
ومع كل هذه الأعراض لجأ أبناؤنا للهجرة بكل السبل، الهجرة العقلية بالانغماس في الإدمان والتطرف، ومحاولات الهجرة إلى الخارج لدرجة أن يلقي أبناؤنا بأنفسهم في أمواج البحر رغم أنهم لا يعرفون العوم، من أجل التخلص من الركود الخانق الذي سجن أبناءنا وراء قضبان البطالة. عندما يصبح حلم أي شاب أن يسافر للعمل في الخارج من أجل أن يبني مستقبله، فهذا يعني أن البقاء والعيش في مصر– على أرض الوطن – أصبح مرادفاً لهدم المستقبل وضياع أعمار البشر في ملهاة سوداء عبثية.
نحن نؤمن أن كل هذه الأعراض التي يعاني منها الوطن يقف وراءها مرض أساسي مزمن، هو الشمولية وحكم الفرد الذي حول 80 مليون مصرياً من مواطنين ينتجون ويضيفون للعمل الوطني بصورة خلاقة، إلى رعايا يتلقون التوجيهات وينفذون التعليمات دون أن يكون لهم رأي أو تأثير على صناعة القرار أو صياغة مستقبل الوطن. ومن أجل أن نترك حكم الفرد ونتجه إلى تفعيل حكم الشعب، لابد أن نضع دستوراً جديداً ينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع، دستوراً يوازن بين السلطات ويضمن استقلال السلطتين التشريعية والقضائية ويكفل حقوقا متساوية لكل المصريين
ومن هنا جاءت رؤيتنا وحلمنا.
رؤيتنا للحل .. وحلمنا لمصر 2011
نحن نحلم بمصر المستقبل، مصر قوية متقدمة، يحكمها شعبها الحر بنفسه، دون وصاية أو تبعية. مصر وقد استعادت عافيتها واسترجعت مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، لتشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية.
سوف نتواصل معاً يشد أزر بعضنا البعض،احزاب وحركات سياسية فى مقدمتها الجمعية الوطنية للتغيير , وكل مخلص لهذا الوطن , ونقسم معاً على تغيير هذا الواقع الأليم من خلال تطبيق منهج التفكير العلمي والبعد عن المظهرية والمسكنات والجرعات. سنخوض معاً مسيرة التغيير والتطوير وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس عصرية سليمة، من أجل تحقيق هذا الحلم القومي النبيل، والمشروع، والممكن.
نعم .. ليست لدينا عصا سحرية، ولكن برنامجنا بسيط: التحول من حكم الفرد إلى حكم الشعب، التحول من الحكم الشمولي البوليسي إلى الديمقراطية الحقيقية، خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهراً نضع فيها أسس بناء وطن عصري. وبينما اكتفى الحزب الحاكم بإعلان بعض النيات الطيبة الغامضة مثلما فعل على مدى 29 عاماً تدهورت خلالها الحياة السياسية حتى احتضرت معظم الأحزاب أو تم تجميدها، جاءت وعود الحزب الحاكم مطاطية لتمنع الشعب من حق المساءلة والمحاسبة، كنا الحزب الوحيد فى الانتخابات الرئاسية الماضية 2005 الذي تقدم ببرنامج محدد للتحول الديمقراطي بمواعيد معلنة لكل خطوة.
برنامجنا من سبتمبر 2011 – سبتمبر 2013
اصدار عفو عام عن كل المعتقلين والمسجونين فى قضايا سياسية - اكتوبر 2011
· إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين – أكتوبر 2011.
· استقلال القضاء وألغاء وزارة العدل اكتوبر 2011.
· إطلاق حرية تكوين الصحف ومراكز استطلاع الرأي وإلغاء قانون حبس الصحفيين – أكتوبر 2011.
· انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية بعد أقرار مشروع مباشرة الحقوق السياسية الذى تقدم بة 100 نائب فى مارس 2010 ورفض البرلمان مناقشتة – ديسمبر 2011
· تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة تمثل كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد للبلاد في مارس 2012، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتقديم مشروع دستور جديد عصري في خلال ستة أشهر، يطرح بعدها على الشعب في صورته النهائية للاستفتاء عليه في سبتمبر 2012.
· تفكيك شبكة الفساد، وإعلان حالة عفو عام فى قضايا الفقر
· إطلاق حرية إنشاء وسائل الإعلام في فبراير 2012، وبدء إعادة هيكلة الصحف القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بحيث تخرج عن تبعيتها للحكومة ووزارة الإعلام، وتبدأ في العمل كمؤسسات مستقلة تقوم بدورها في الرقابة الشعبية في خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
· العمد والمحافظين بالانتخاب الحر المباشر يناير 2013.
· الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر 2013 ليتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبة طبقاً للدستور الجديد.
الضمانات
ونتيجة لضعف الدستور الحالي وقصوره، بما يمنع الشعب من محاسبة الحاكم إن أخل بالتزاماته، سوف نوقع وثيقة ضمانات هامة، تخول مجلس الشعب خلال فترة المرحلة الانتقالية – وإلى حين وضع دستور جديد يتدارك هذا القصور، تخول مجلس الشعب – في حالة كوني رئيساً للجمهورية خلال الفترة الانتقالية – تخوله في إقصائي عن الحكم بموجب التصويت بأغلبية الثلثين إن لم أقم بتنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية التي التزمت بها في برنامجي في المواعيد المحددة لكل بند.
الحكومة الانتقالية
ومن أجل الاستفادة من كل الطاقات الخلاقة في الوطن بصرف النظر عن موقعها الحكومي أو انتمائها الحزبي، فسوف تأتي حكومة الفترة الانتقالية لتضم كفاءات من كافة التيارات السياسية بما فيها بعض الشخصيات الموجودة الآن على الساحة – حال موافقتها – مثل الدكتور محمد البرادعى والدكتور احمد زويل وغيرهم لتتمكن هذة الكفاءات تنفيذ طموحاتها الإصلاحية. كما سوف تضم الحكومة بعض أسماء لامعة لعلماء مصريين حازوا التقدير الدولي ويرحبون بأن يفيدوا بلادهم بعد أن اضطروا في السابق للهجرة هرباً من الجو المسموم الذي يتسبب في ظاهرة الانتخاب العكسي ... بعض هؤلاء العلماء حاول العودة إلى مصر لتنفيذ أحلامه ... ولكن تلك الأحلام للأسف حالت بينها وبين التحقق على أرض الواقع قوى الفساد والإفساد والبيروقراطية.
حقوق المواطنة والحريات العامة
وعلاوة على الإصلاحات السياسية السابقة نلتزم بحقوق الإنسان والمواطنة وبدعم الحريات العامة من حرية الرأي والعقيدة وحرية ممارسة العبادات, وصيانة حقوق الاقليات عبر منظومة إصلاحية تضمن للجميع الاتى :
• ضمان حرية الرأي.
• ضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات.
• إلغاء الخط الهمايوني ووضع قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة.
• إطلاق حرية المشاركة السياسة لطلاب المدارس والجامعات.
• إطلاق حرية التجمع والتظاهر السلمي.
• مكافحة التعذيب في السجون والأقسام.
• القضاء على ظاهرة الإيقاف الاشتباهي والحبس الاحتياطي.
همومنا كمصريين
1- تحسين مستوى الدخول
كما نأخذ الضرائب من القادرين، لابد أن يحصل غير القادرين على دعم مادي يوفر لهم العيش الكريم. وفي نفس الوقت، لابد أن نعمل على تحسين مستوى الدخول من خلال:
1.خفض الضرائب وإلغاء الرسوم المستحدثة ورفع الأعباء البيروقراطية عن الأنشطة الاقتصادية من أجل نمو الشركات القائمة وزيادة الاستثمارات الجديدة.
2.إنشاء بنك للفقراء لتمويل المشروعات الصغيرة التكاملية وتشبيكها بكيانات مركزية تتولى أعمال التصميم والتسويق ووظائف الإدارة المركزية.
3.تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الإقراض البنكي للمشروعات بناء على دراسات جدوى حقيقية بعيداً عن المغالاة في الضمانات مع إلغاء تجريم التعثر ما دام لم ينشأ عن سوء نية.
4.تحسين تنافسية المنتج المصري من خلال العمل على أربعة محاور: تطوير ثقافة الأعمال، مساعدة الشركات على تطوير قدراتها وبنيانها المؤسسي، تطوير بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الاقتصادية وتنقية التشريعات.
2 - البطالة
الموارد البشرية هي أغلى ثروة تمتلكها الأمة. وجلوس أبناؤنا في المنازل وعلى الأرصفة والمقاهي دون عمل هو جريمة في حق الوطن وإهدار لموارد نفيسة لابد أن نحسن استغلالها.
بداية لابد أن يحصل العاطلون على إعانة بطالة حتى لا يظلوا عبئاً على أسرهم التي ذاقت الأمرين أثناء تعليمهم.وقد تضمن برنامجنا عام 2005 مبلغا تقديريا للاعانة قدرة 150 جنيها وندرس الان زيادتة أو مضاعفتة فى أطار أن يكون المبلغ مقابل تدريب تحويلى يخضع لة كل مستحق لمدة عامين على الاكثر .. وعلى المدى القصير والمتوسط، سوف نطلق مجموعة من المبادرات لتنمية الطلب المحلي وتنشيط الاقتصاد بما يضمن إعادة الحيوية لنشاط القطاع الخاص لاستيعاب نسبة من العاطلين. وعلى المدى الأبعد، فإن سياساتنا التي تهدف لنمو الاقتصاد ورفع القبضة الحكومية الخانقة عن النشاط الاقتصادي سوف تؤدي لنمو الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة من أجل تحقيق نقلة نوعية ترفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 9% سنوياً بما يوفر فرص عمل جديدة تستوعب العاطلين من خلال شبكة قومية للتدريب والتأهيل والعمل.
3 - التعليم
ونعتقد أن الموازنة العامة والمبالغ المخصصة للتعليم والموجودة بالفعل لا تكفي لتعليم كل طفل مجاناً بكفاءة، فميزانية التعليم 25 مليار جنيهاً بواقع 1666 جنيه لكل طالب فالمشكلة هى أن إهدار هذه الموارد وسوء إدارتها يتسبب في تدمير مستقبل الوطن. سوف نرفع الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة 50% من أجل تحسين الوضع المادي والمهني للمعلمين ونستعين بالجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة لإدارة المدارس بكفاءة تضمن وصول كل جنيه للطالب. سنطور مناهج تنمي المهارات والإبداع وليس الصم والحفظ، فتنتفي الحاجة لضياع ميزانية الأسرة على الدروس خصوصية التى تنفق من دخلها أكثر مما ينفق من الموازنة على التعليم !!
4 - البيروقراطية والفساد
من المؤسف أن حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة تركت لنا ترسانة معقدة من قوانين تم تمريرها في منتصف الليل وتحت جنح الظلام ... وهي قوانين كثيراً ما تجافي مع الواقع وتبالغ في التعقيدات الإدارية، واللوائح الجامدة، فتخنق إيقاع العمل في مصر حتى خرجنا من منظومة الأعمال العالمية نظراً لتفاوت سرعة الإنجاز. لقد نشأ الفساد نتيجة لتشوه القوانين وبعدها عن الواقع. وفي نفس الوقت نجد أن أحوال الموظف المصري لا يمكن احتمالها. الآن يجب أن نحسن من دخول الموظفين ونضع دستوراً عصرياً جديداً ونعيد تصميم نظم الدولة الإدارية وننقي التشريعات للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري. لابد من ترسيخ استقلال القضاء والبرلمان، بما يضمن إحكام الرقابة على السلطة التنفيذية والقضاء على الفساد، لنبني وطناً يتساوى فيه الكبير والصغير أمام القانون.
5- الرعاية الصحية
مظلة الرعاية الصحية المجانية لابد أن تشمل الجميع وتصل لكل مكان. بدلاً من الفساد وسوء الإدارة، سوف نشجع القطاع الخاص والأهلي على إدارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات الطبية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية. كل من يعمل سوف يسدد جزءاً يسيراً من راتبه نظير التمتع بمظلة حقيقية للتأمين الصحي بينما تتولى الدولة سداد فاتورة العلاج والدواء نيابة عن أي مواطن غير قادر من خلال صندوق التأمين الصحي بدلا من انفاقها على علاج الكبار و أسرهم !!
ولأننا ندرك أن المواطن المصري يعاني اليوم من البطالة والفقر والغلاء وسوء الخدمات التعليمية والصحية، فقد وضعنا برنامجاً يضمن تحسين الدخول والخدمات الأساسية، وإعادة تنشيط الاقتصاد المصري والقضاء على الفساد والبيروقراطية من خلال إعادة تصميم نظم الدولة وتنقية القوانين واللوائح من التضارب والتعسف. ولوضع برنامجنا الاجتماعي موضع التنفيذ:
6 - الموازنة العامة للدولة
من الميزانية العامة للدولة ... نعد بتخصيص:
• 10 مليارات جنيهاً من ميزانية الدولة للإنفاق على إعانة البطالة والشبكة القومية للعمل والتدريب لتمويل تقديم 250 – 300 جنيهاً شهرياً للعاطل بشرط انتظامه في برنامج تدريب تحويلي يؤهله للحصول على عمل في خلال عامين.
او منحة عبر بنك الفقراء منحة قدرها خمسة الاف جنية لمرة واحدة حال تقديمة ما يفيد بوجود مشروع صغير جدى . توافق علية ادارة البنك وتربطة بغيرة من المشروعات الصغيرة خاصة فى اطار المشروعات فى صحراء مصر ومحافظات الصعيد والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء
• 12 مليار جنيهاً عن المخصص الحالي - لتمويل الشبكة القومية للتأمين الصحي بحيث يتمتع كل مواطن بخدمات طبية عالية الجودة ومجانية في المستشفى الخاص أو العام المناسب لحالته والقريب لسكنه بصرف النظر عن إمكانياته المادية – أكرر ... علاج مجاني بالمستشفيات الخاصة أو العامة المناسبة تبعاً للحالة الطبية وليس للقدرة المادية للمواطن.
• 37 مليار جنيهاً للإنفاق على التعليم – بزيادة 12 مليار جنيهاً عن الميزانية الحالية –بحيث يتمتع أبناؤنا بتعليم مجاني – من خلال مدارس خاصة أو حكومية بإشراف الدولة وضمانها لجودته – تعليمٍ ينمي قدراتهم ومهاراتهم الفكرية والشخصية والعملية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.
• 2,5 مليار جنيهاً (إعانة زواج) – بواقع خمسة آلاف جنيهاً لكل أسرة حديثة بما يمكن مليون شاب وشابة من الزواج ويقضي على مشاكل العنوسة والزواج العرفي والتدهور الإخلاقي الذي أصاب مجتمعنا نتيجة لعدم قدرة الشباب على الزواج , شريطة ألا يكون المستفيد سبق لة الحصول على اعانة البطالة أو المنحة المقدمة من بنك الفقراء لدعم المشروعات الصغيرة ..
هذه الخدمات الاجتماعية وغيرها مثل تحسين نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي تتطلب موارد إضافية وقدرها 35 مليار جنيهاً نعد بتوفيرها من خلال
• إلغاء وزارة الإعلام وإعادة هيكلة الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية.
• إلغاء الإنفاق على الأمن السياسي الذي كانت تستخدمه الحكومات البوليسية في حصار قادة الفكر والرأي والأحزاب والتيارات السياسية واختراقها وترويعها، مع استحداث شرطة مكافحة الإرهاب.
• ترشيد استخدام الطاقة بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء وتشغيلها بالغاز الطبيعي وكذلك بالنسبة لسيارات النقل الجماعي.
• القضاء على البذخ الحكومي والإنفاقات غير المعتمدة – وهذا البند الأخير وحده ضج الجهاز المركزي للمحاسبات منه في تقريره الذي أوضح وجود حوالي 8 مليار جنيهاً مصاريف حكومية غير معتمدة ومشبوهة.
• وقف تصدير الغاز والبترول المصرى الذى يتم دون الاسعار العالمية وترشيد مصادر الطاقة الاخرى والاهتمام بالطاقة البديلة
مشروع الغد لاستشراف المستقبل
ولأن حلمنا ببناء دولة عصرية لابد أن تدعمه رؤية واقعية فقد وضعنا مشروعاً لاستشراف المستقبل والعبور إلى الغد وهذا المشروع يرتكز على المحاور الرئيسية التالية:
ا - التنمية البشرية بما يضمن الاستفادة من الطاقات البشرية الخلاقة لأبناء مصر.
ب- إطلاق الاقتصاد المصري لتصبح مصر قوة اقتصادية إقليمية وعالمية بما يرفع من مستوى الدخول ويوفر فرص العمل لمليون مواطن سنوياً.
ج - الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر مثل:
1- موقع مصر العبقري في وسط العالم وفي مركز التقاء الشرق بالغرب.
2- الإرث الحضاري والثقافي الضخم لمصر بما يجعلها مركزاً للإشعاع على العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي.
3- المقومات الطبيعية لمصر من شواطئ ممتدة ومناخ معتدل معظم شهور العام.
4- النيل العظيم وخصوبة التربة المصرية وتميز الحاصلات والفواكه والخضروات المصرية.
5- ربط مراكز البحث العلمي والجامعات المصرية بالصناعة للاستفادة من الجهد البحثي في تطوير الصناعة والزراعة والخدمات.
د - وفي مواجهة الركود وتدني مستويات المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية نتيجة لتخبط السياسات وسوء الإدارة التي تتخذها حكومة الحزب الحاكم بما أدى لإهدار موارد مصر، تقدم حزب الغد بمشروع متكامل للإصلاح الاقتصادي ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لكل مواطن مصري. وهذا المشروع يعتمد على خلق البيئة المشجعة للعمل الاقتصادي وتنمية تنافسية المنتج المصري، والبعد عن الجباية وإدارة الاقتصاد بالأساليب البوليسية. ويقوم المشروع على حزمة من السياسات التي تحفز من نمو الطلب المحلي وتنمية الصناعات الصغيرة وتشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر، ويحسن من توزيع الدخل بين فئات المجتمع، لضمان مستوى الحياة اللائق لكل أسرة مصرية
وتقديم الخدمات والتجارة الدولية والإقليمية .
1- تشجيع الاقتصاد العائلي ودعمه ورفع الأعباء الروتينية أو الملاحقة الضرائبية له ما دام في حدود الاكتفاء الذاتي للأسرة.
2- تعويض المزارعين الذين انتزعت منهم أراضيهم بأراض مستصلحة مجهزة ببنية أساسية وشبكة ري – مع دعم مادي لحين الإنتاج – ضمن مشروع قومي لإقامة مجتمعات جديدة متكاملة ومجهزة بالخدمات.
3- تخفيف ديون المزارعين وتخفيض المصاريف البنكية الباهظة التي تفرض عليهم.
4- ربط الصناعة بمراكز البحث العلمي والجامعات
5- الاعتماد على أسلوب الأهداف والأداء والنتائج في إعداد الموازنة العامة
6- ضخ طلب حكومي على صناعات التقنيات المتقدمة
7- دعم تسجيل علامات تجارية للحاصلات المصرية المتميزة
8- دعم الزراعات العضوية التي لا تعتمد على الكيماويات أو المبيدات
9- تسجيل السلالات الزراعية المصرية النادرة
10- دعم أنماط جديدة من السياحة المصرية وتخصيص بعض قرى الساحلين الشمالي والشرقي للسياحة طويلة الأجل لأصحاب المعاشات من الدول الغنية
11- تمويل دراسات جدوى لمشروعات تكاملية مدروسة تناسب كل محافظة حسب المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها – ووضعها في أيدي المستثمرين والترويج لها محلياً وعربياً وعالمياً.
ومن أجل القضاء على البيروقراطية والفساد
1- تحسين دخول الموظفين الحكوميين للقضاء على الرشوة
2- إعادة تصميم نظم الدولة الإدارية وتبسيط الإجراءات للقضاء على التعقيدات وسد الثغرات
3- إمكانية إنهاء معظم الإجراءات الحكومية بالتليفون أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بالبريد العادي
4- كل نشاط مسموح عدا ما أتى في شأنه نص صريح بالمنع أو التنظيم - افتراض الصدق في كل مواطن
5- تنقية التشريعات من التضارب وتوافقها مع العرف والواقع
6- تفكيك شبكة الفساد والمصالح
7- مصالحة قومية وإعلان حالة عفو عام
فى مواجهة الأزمة الاقتصادية :
ونرتكز في برنامجنا لبناء اقتصاد وطني يعبر بنا إلى مصاف الدول المتقدمة على عدة محاورهم :
1- سياسات تنمية الطلب المحلي.
2- سياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
3- خفض الضرائب وتوحيدها لتنشيط الاقتصاد.
4- سداد مستحقات موردي الحكومة لإعادة الحيوية للاقتصاد.
5- مواجهة البيروقراطية المعوقة للإنتاج وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.
6- سياسات وحوافز لتشجيع المشروعات الصغيرة التكاملية المشبكة وتخصيص نسبة 25% كحد أدنى من مشتريات الجهات الحكومية تخصص للشراء من المشروعات الصغيرة.
7- سياسات تيسير الإقراض للمستثمر الصغير والمتوسط.
8- سياسات وحوافز لتنمية القدرة التنافسية للشركات المصرية.
9- حوافز لتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد المصري وخاصة في المجالات الاستراتيجية التي يمكن لمصر أن تكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية وضخ طلب حكومي في القطاعات الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها.
10- البعد عن تجريم التعثر التجاري ما دام لم ينشأ عن سوء نية.
11- مواجهة قضيتي الإحتكار والإغراق لما لهما من آثار مدمرة على الاقتصاد المصري.
12- تقديم المنح والمزايا للتطوير المؤسسي والإداري والمعلوماتي والهيكلي في القطاع الخاص.
13- أن تصبح مصر مركزاً للاستثمار والتصنيع والتجميع
14- سرعة إجراءات التقاضي ومتابعة تنفيذ الأحكام
15- استقلال السلطة القضائية وإلغاء وزارة العدل لضمان التوازن بين السلطات
16- إلغاء وزارة الإعلام لضمان استقلال الإعلام
17- الرقابة النيابية والشعبية من خلال أجهزة الإعلام
18- تمكين البرلمان من الرقابة الحقيقية على السلطة التنفيذية وسحب الثقة من الحكومة.
19- التحول نحو اللامركزية في الإدارة والتخطيط والإنفاق والتكافؤ في فرص التنمية بين كل أجزاء الوطن.
سياستنا الدولية
ورغم اهتمامنا الأساسي بإعادة بناء مصر داخلياً، فإننا نؤمن أيضاً بأهمية أن تستعيد مصر ثقلها الإقليمي والدولي بصورة تكفل الأمن القومي المصري وتحافظ على المصلحة الوطنية. نؤمن أن وزن مصر الدولي هو انعكاس لامتيازها الداخلي، وبأن إصلاح الشأن الداخلي المصري هو خطوة أساسية لحماية المصالح واستعادة الحقوق العربية. وقد اهتم البرنامج بالتعرض للقضايا التالية:
1- وضع السودان ودول حوض النيل على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية لأهميتها بالنسبة للأمن القومي المصري.
2- العمل على حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة تكفل استعادة الحقوق الشرعية لشعب فلسطين.
3- إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق ومواجهة كافة أشكال الاحتلال للاراضى العربية
4- تطوير الجامعة العربية وإنشاء محكمة عدل عربية.
5- تفعيل التعاون الاقتصادي مع دول أوروبا.
6- المطالبة بإصلاح آليات الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق العدالة وتفعيل الشرعية الدولية.
7- تفعيل السوق العربية المشتركة ونزع اسلحة الدمار الشامل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها اسرائيل.
8- تفعيل الدبلوماسية الشعبية والتأثير على دوائر صنع القرار العالمية من خلال تعدد القنوات الرسمية والشعبية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
البرامج المحلية
ومن خلال جولاتنا في كافة محافظات الوطن من خلال حملة طرق الأبواب استلهمنا العديد من البرامج من أهل كل محافظة، بما يؤكد ضرورة أن تأتي خطة الدولة من أسفل إلى أعلى، ومن البرامج المحلية التي نتبناها:
2. عودة وضع بورسعيد كمدينة حرة تمهيداً لوضعها كمركز عالمي للتجميع والتصنيع والتجارة وإعادة التصدير والشحن والخدمات اللوجيتسية.
3.مشروع تطوير الدلتا – الدلتا الجديدة.
4. مشروع تطوير القرية المصرية.
5. مشروع تطوير المحلة الكبرى صناعياً.
6. مشروع تطوير الصعيد سياحياً واقتصادياً وزراعياً.
7. مشروعات تنمية سيناء وأصلاح أوضاعها هيكليا ورفع الضغوط عن أهلها ومنحهم أولويات فى حصص التنمية وعوائد الاستثمار السياحى والتعدينى فيها
8. رد حقوق ابناء النوبة المشروعة وتعويضهم عما تعرضوا لة خلال سنوات التهجير
سياسات تنمية القدرة التنافسية
وبناءا على ما سبق، فإننا سوف نطبق حزمة من السياسات التي تنعكس بصورة إيجابية على تطوير التنافسية المصرية ونخص بالذكر بعض النقاط الأساسية التالية:
• العمل على إصلاح العملية التعليمية في أقرب فرصة.
• توجيه الحوافز والطلب الحكومي بحيث يكافأ وتشجع المشروعات والشركات التي تستثمر في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتنمية البشرية والنظم والتسويق وغيرها من مجالات الاستثمار الفكري والتطوير المؤسسي، التي لها أثر كبير على القدرة التنافسية للشركات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل.
• القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حتى يتم القضاء على المعوقات البيروقراطية التي تضعف كثيرا من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ، وتعد أيضا من عوامل طرد الاستثمار الأجنبي.
• توحيد الضرائب في ضريبة واحدة يتم سدادها بطريقة ميسرة وفعالة، وأيضا إعادة تقييمها على أسس موضوعية وشفافة لكي لا تصبح عبئا على المستثمر يتفنن في الهروب منه بالطرق الغير شرعية.
• تخفيض الجمارك على الواردات من المواد الخام والسلع الرأسمالية وذلك بغرض خفض تكلفة إنتاج المنتج المصري وبالتالي انخفاض سعره مما يدعم قدرته التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.
• إزالة العوائق الإجرائية التي تتسبب في خروج الاقتصاد المصري من الإيقاع العالمي للأعمال.
• لابد أن تهتم الشركات بالاستثمار في المجالات المعنوية مثل البحوث والتطوير، تدريب العنصر البشري والعمل على تطوير مهاراته باستمرار.
• قيام الشركات بدراسة الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية بشكل علمي مما يؤدي إلى تحديد الهدف بشكل دقيق ، ويتضمن ذلك أيضا دراسة أذواق المستهلكين وأيضا كسب ثقتهم.
• "اكتشاف القوانين" الملائمة بدلاً من اختراع قوانين لا يلتزم بها أحد.
• تشجيع التجمعات السلعية واستشارتها قبل صياغة القوانين التي تمس عملها.
• تشجيع إقامة المشروعات التي تحسن من بيئة الأعمال مثل مكاتب الاستعلام الائتماني، خدمات التحكيم، التأمين ضد مخاطر الائتمان.
• الربط بين الصناعة ومراكز البحث العلمي في الجامعات لتعويض ضعف قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في البحوث والتطوير.
• تطوير السياسات المصرفية والعمل على توحيد سعر الصرف بصورة واقعية وفعلية من مراجعة تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالاستعانة بالعديد من البحوث الميدانية حول أسباب التعثر بين عملاء الصندوق ظهرت هذه العقبات فإننا نعتزم أن نضع السياسات التي تشجع ربط قطاع كبير من هذه المشروعات الصغيرة لكيانات كبيرة تكاملية باستخدام أحد البدائل التالية:
أولا: الاعتماد على شركة قائمة وناجحة في أحد المجالات وتتولى تنمية مجموعة من الموردين المحليين لكي تحتضنهم وتعتمد عليهم في شراء الصناعات المغذية والتكميلية للصناعة التي تقوم بها .
البديل الثاني: ويناسب المشروعات ذات الطبيعة التنافسية، وهنا ننصح بتشجيع قيام شركات إدارة وتسويق تصبح كيان ذو حجم اقتصادي معقول تدور حوله عدد من المشروعات الصغيرة ذات الأنشطة المتشابه .
الشبـاب
لأن الشباب يشكلون أغلبية السكان وهم معقد آمال الأمة في الحاضر والمستقبل، فقد جاء أغلبية مؤسسي الغد من الشباب، يستوعبون مستجدات العصر ويستشرفون آفاق المستقبل، وقد طالب برنامج "الغد" بالعديد من الإصلاحات التي تستجيب لطموحات شباب الوطن ومنها:
• توفير العمل المناسب للشباب عن طريق الخطة القومية لمواجهة البطالة.
• إصلاح التعليم في مراحله المختلفة من أجل تسليح الشباب بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العصرية والمستقبلية.
• تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الطلابية، والعمل السياسي داخل الجامعة لبناء شخصيتهم السياسية ودعم قدرتهم على تحمل مسئولية بناء المستقبل.
• إطلاق حرية الشباب في إدارة مراكز الشباب والأندية، والتجمعات الثقافية الشبابية، والقضاء على تدخلات الجهات الإدارية والأمنية.
• مواجهة مشاكل الإدمان والتطرف عن طريق حزمة من السياسات المتكاملة التي تواجه التطرف بالحوار، والخواء الفكري بالتنمية الثقافية، ومشكلة الانتماء بتأصيل حقوق المواطنة في العمل والحياة الكريمة اللائقة والمشاركة في الحكم.
المــرأة
نحن نؤمن أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة الحبيبة، ولا غد بدونها، ولابد من تنمية دورها وتصحيح وضعها في المجتمع، من خلال سياسات متكاملة، تضمنها البرنامج نذكر منها:
• العمل على تعديل القوانين والتشريعات وتفعيلها بحيث تضمن حقوق المرأة في مجالات العمل خاصة حق المرأة في العمل، وحقها في الحصول على أجر عادل متساوي مع الرجل.
• تفعيل تأهيل المرأة من خلال برنامج تأهيل مهني وتسويقي للسيدات العائلات للأسر.
• دعم برامج ومشروعات الأسر المنتجة وخصوصاً التي تهتم بالسيدات المنتجات (في الريف).
• إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من مائة امرأة بإنشاء دور حضانة.
• إعطاء حق للزوج الأجنبي لمصريـة للحصـول عـلى الجنسـية (إذا رغب)، كما تمنح الزوجة الأجنبية للزوج المصري الحق في الحصول على جنسيتها.
• مواجهة مستنيرة للأفكار الرجعية التي تهدف للانتقاص من مكانة المرأة في المجتمع.
• الإهتمام إعلامياً وثقافياً بإعلاء قيم وفكر المساواة واحترام المرأة.
حرية الرأي وتحرير الإعلام وتنمية الإنتاج الثقافي
• هل تعجب لتكريس عشرات الصحف والقنوات التليفزيونية والإذاعية لتزييف إنجازات الحكومة ونفاق المسئولين وتأليه الحكام؟
إدراكاً منا بأهمية الإعلام في تشكيل ضمير الأمة ووجدانها، تقدم الحزب بسياسات واضحة لتحرير الإعلام المصري ومنها:
• احتكار الدولة لوسائل وقنوات الإعلام تسبب في قتل الفكر والإبداع، وجعل أبناءنا يفضلون الحصول على الخبر الصادق والتحليل الأمين والترفيه الممتع من المحطات الأجنبية التي يجدونها أكثر مصداقية من عشرات المحطات المصرية الحكومية المكررة والمملة والفارغة من المضمون.
• لابد من خصخصة جميع وسائل الإعلام من صحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والبنوك على الاستثمار طويل المدى في هذا المجال بحوافز موضوعية.
• ويرى الحزب ضرورة توقف الدولة عن احتكار أجهزة الإعلام أو فرض الوصاية عليها، ويوصي البرنامج بإلغاء وزارة الإعلام، وبإطلاق حرية إنشاء الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون.
• أهمية إنشاء قناة فضائية أو أكثر لمخاطبة شعوب العالم - خصوصاً العالم الغربي - لنقل وجهات نظرنا في القضايا الهامة، لمواجهة طوفان الإعلام المشوه لصورة العرب والمسلمين في العالم الغربي.
• تقديم الحوافز للإنتاج الثقافي والفني ليعود مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي، والنهوض بالصناعات الثقافية مثل صناعة السينما المصرية والكتاب وصناعات تطوير المحتوى.
تنمية صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
قدم برنامج الحزب مشروعاً قومياً لتحقيق ثورة التكنولوجيا والمعلومات، لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية ومواجهة تحديات العصر. كما أبتكر الحزب فكرة ضرورة وضع تشريعات خاصة لمواجهة جرائم التكنولوجيا والغش المعلوماتي، وذلك لحماية البنوك والاموال والمعلومات والأسرار وحقوق الملكية الفكرية. ويؤمن الحزب أن صناعة البرمجيات هي صناعة واعدة ولابد من رعايتها، كما تناول برنامج حزب "الغد" آثار إتفاقية حقوق الملكية الفكرية على الصناعة المصرية وخاصة صناعة الدواء والبرمجيات.
الصحة
يتناول برنامج حزب "الغد" القضايا المتعلقة بالصحة لأنه بدون مواطنين اصحاء لا يمكن بناء الغد ولقد اعتمد البرنامج المبادئ والأهداف التالية:
• جودة الرعاية الصحية هي أحد المتطلبات الأساسية لتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن المصري.
• مشكلة رداءة وتدهور الخدمات الصحية ليست مشكلة إمكانيات بقدر ما هي مشكلة إدارة وغياب رؤية شاملة للتطوير بأهداف محددة.
• لابد من إقامة نظم تأمين صحي شامل يتحمل القادر جزءاً منها وتتحملها الدولة عن غير القادر والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول النامية والعربية والأوروبية.
• ضمان وصول الخدمات الصحية في كل بقعة مأهولة من الوطن.
• وظيفة الدولة هي ضمان توفر الخدمات الصحية والرقابة على تقديمها ولا تتدخل بنفسها في الإدارة ضماناً للمنافسة وتقليص الفساد.
• الدولة تتعاقد مع كافة المستشفيات الخاصة لعلاج المستفيدين من التأمين الصحي وتسعير الخدمات الطبية طبقاً لتصنيف هيئة ضمان جودة الرعاية الصحية.
• إنشاء هيئة لضمان جودة الرعاية الصحية وتصنيف المنشآت الصحية.
• تشجيع شركات "إدارة الخدمات الطبية" للتقدم لتأجير وتشغيل المستشفيات العامة بما يضمن المنافسة للوصول لأعلى كفاءة وأفضل خدمة صحية.
• ضمان مواجهة وعلاج المشاكل الصحية المزمنة مثل العيوب الخلقية في الأطفال وزراعة الكبد.
• تحسين ظروف العاملين في منظومة الخدمات الطبية بما يشمل الأطباء والممرضين والوظائف المساعدة.
• الاهتمام بتطوير مهن التمريض وعلوم إدارة المنشآت الطبية.
• نشر شبكة طبيب الأسرة لتشمل كل المواطنين.
• تشجيع أبحاث الدواء وتقديم منح للبحوث والتطوير.
• توفير العلاج الفعال لكل الأمراض سواء بتشجيع إنتاجه محلياً أو تيسير استيراده من الخارج.
• تدخل الدولة لتشجيع إقامة مراكز طبية بالمناطق النائية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
• الاهتمام بالبيئة من هواء وماء وصرف صحي والرقابة على أساليب الزراعة ومقاومة الآفات بحيث نضمن خلوها من السموم والمواد المسرطنة وتشجيع الزراعة الحيوية.
• الاهتمام بتغذية الأطفال قبل الدراسة وفي المدارس الحكومية والرقابة على الوجبات للتأكد من صلاحيتها ومحتواها الغذائي.
المشروع القومي لمكافحـــة الإدمـــان
تناول الحزب كافة أبعاد وأسباب قضية الإدمان على أساس أنها قضية تتعلق بالأمن القومي، وذلك من خلال مشروع قومي بهدف الوصول "لمصر خالية من الإدمان عام 2020م" حدد فيه الحزب دور جميع مؤسسات المجتمع ومنها المؤسسة الأمنية، والأسرة، المدرسة، والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتوعية والتثقيف.
ذوي الاحتيـاجــات الخاصـة
من علامات تحضر الشعوب، هو رقي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك انفرد حزب "الغد" بالمشروع القومي لرعايتهم ودمجهم في المجتمع والذي يهدف إلى:
• وضع وإضافة مادة في قانون العقوبات تغلظ عقوبة سب المعاق أو وصفه بنوع الإعاقة التي يعانى منها حتى ولو كان هذا الوصف حقيقياً.
• إزالة الأفكار الخاطئة التي تحيط بقضية المعاق، وتكوين روابط ومؤسسات وجماعات ضغط للدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.
• تشديد عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض حال أن يكون المجني عليه فيها معاقاً رجلاً كان أو سيدة.
• كفالة الحقوق السياسية للمعاق كناخب وكمرشح والنص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على إعداد لجان انتخابية خاصة في في الأدوار السفلية للمعاقين حركياً.
رفع النسبة القانونية لفرص العمل للمعاقين من 5% إلى 10% في الحكومة أو القطاع الخاص.
حماية البيئة " وطن نظيف لغد افضل"
يرى الحزب أهمية الحفاظ على البيئة لأنها ملك لأبنائنا، وضرورة الحفاظ على البيئة من ماء وهواء وتربة من التلوث بأنواعه وكذلك ضرورة الحفاظ على السلالات الأصيلة وعلى التنوع البيولوجي وحماية التوازن الإيكولوجي. ويأتي هذا عن طريق:
• تنمية الوعي البيئي لدى المواطنين بدءاً من مرحلة الطفولة وباستخدام وسائل الإعلام.
• توفير البدائل الآمنة بيولوجياً لمنشآت الأعمال بأسعار تفضيلية للحفاظ على التنافسية وفي نفس الوقت حماية البيئة.
• تشجيع الزراعة الحيوية بدون مبيدات أو كيماويات.
هل تريد أن تضمن مستقبلاً زاهراً وآمناً لأولادك، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، يعملون بحرية واطمئنان في ظل نظم إدارية متطورة، يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وينعمون فيه بالعيش الكريم؟
هذة بعض رؤيتنا لانقاذ مصر .. وهى بعض من برامجنا لا تنفصل عن برنامج حزبنا الغد للاصلاح الذى قدمناة عام 2005 ومازلنا نطورة ليصلح لمصر المستقبل
نعم ... نحن ننظر الى المستقبل وندعو لمصالحة قومية ... نصفح عما مضى , ونتسامح فيما كان , وما لم يكن , وما كان يجب ان يكون .
سوف نكرس كل طاقاتنا لا للعتاب أو المحاسبة عما فات , بل على بناء المستقبل الذى ننشدة ونستحقة .
نعم يؤرقنا الشوق لوطن عظيم , ومعا سوف نبنى بإذن اللة هذا الوطن لنحقق حلمنا النبيل والمشروع والممكن
اللهم ول هذا البلد الطيب من يصلح أحوالة ... اللهم ول أمورنا خيارنا .. ولا تول أمورنا شرارنا ... امين
د ايمن نور
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رقم الإيداع : 8004 / 2010
الترقيم الدولى : 977-5184-64-9
اكتر من رائع
ردحذفربنا يوفقق يا د.نور